يکشنبه ۱۷ تير ۱۴۰۳ - 
آیا با تخلفات شستا برخورد ریشه ای صورت می گیرد؟
هیئت تحقیق و تفحص از شستا گزارش خود را که محصول اقدامات شبانه‌روزی حدود ۳۰ هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی و بررسی بالغ بر ۱۵ هزار برگ سند است، نهایی و به انضمام اسناد آن به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و این کمیسیون نیز پس از تشکیل جلسه مشترک با اعضای هیئت، گزارش مذکور را بررسی و تصویب کرد که در مجلس نیز قرائت شد.شرکت ذوب آهن، شرکت رایتل، شرکت کشتیرانی، شرکت ایران‌سازه، شرکت رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، شرکت ذغال‌سنگ طبس، شرکت سابیر و شرکت گازلوله از جمله شرکت‌هایی هستند که گزارش بخشی از تخلفات آنها در صحن علنی قرائت شد.سوال اینجاست که آیا بعد از چند گزارش تحقیق و تفحص از شستا و ارسال این گزارشات به قوه قضائیه ، برخورد اساسی با فرآیندهای فساد صورت می گیرد یا اینکه در حد محاکمه چند فرد متخلف، قصد بستن پرونده ها را داریم؟
کد خبر: ۳۹۴۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به «عدم ابطال سند غیررسمی ملکی»؛
چالش دست‌کم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی»، سرانجام با مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاه‌های مرتبط، حل و فصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع می‌شود؟ مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یعنی ماده یک را تعیین‌تکلیف کرد. این طرح از سال ۹۵ تا کنون به خاطر یک عبارت در ماده یک، مدام بین مجلس و شورای نگهبان، رفت و برگشت. اصل طرح در ماده یک، بر «ابطال هر نوع معامله ملکی فاقد سند رسمی (سند محضری)» صراحت داشت؛ درحالی‌که شورای نگهبان، «ابطال معامله‌ای راکه با سند عادی یعنی مبایعه‌نامه ملکی (سند غیررسمی) انجام شده است خلاف موازین شرع می‌دانست.» در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این اختلاف، ماده یک را به‌گونه‌ای تغییر داد و تصویب کرد که «بدون ابطال معاملات فاقد سندرسمی، دعوای مربوط به این معاملات در مراجع قضایی فاقد اعتبار شود.» به این ترتیب، درحالی‌که همه نقل‌وانتقالات ملکی «باید» به ثبت رسمی برسد، اما کماکان «امکان تنظیم مبایعه‌نامه» هم وجود دارد. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعه‌نامه داشته‌اند، می‌توانند در سامانه‌ای که بعدا راه‌اندازی می‌شود، «درخواست صدور سند رسمی» ارائه دهند.
کد خبر: ۳۹۳۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا:
علی خضریان رئیس هیات تحقیق و تفحص از شستا در تشریح ابعاد غیرقانونی تغییرات انجام شده در این شرکت سرمایه گذاری گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار کشور به استناد ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار، ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و بند (ث) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و همچنین دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، پس از بررسی‌های کامل صلاحیت دو عضو جدید هیأت مدیره شستا را رد کرده و بر ضرورت معرفی جایگزین تأکید کرده است.به ما گزارش شده است که خانم شبنم نعمت‌زاده متواری شده و اصلاً در زندان نیست! بنابراین انتظار داریم مسئولان ذی‌ربط در این خصوص شفاف‌سازی کنند و بگویند ایشان چه مقدار از مدت محکومیت ۲۰ سال زندان را در زندان سپری کرده است؟!
کد خبر: ۳۹۲۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
مجتمع‌های مسکونی بعد از ۴۰ سال سند می‌شوند؟
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: با مصوبه امروز مجلس مشکل حقوقی ۴۰ ساله برخی مجتمع‌های مسکونی رفع می‌شود.
کد خبر: ۳۹۲۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
دکتر منظور: ؛
داوود منظور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست خبری امروز دوشنبه سی و یکم مرداد ماه بیان کرد که اگر بانک‌ها سهام مازاد در اختیار داشته باشند، سازمان امور مالیاتی نسبت به این نوع رفتار بانک‌ها جرایم و مالیات‌هایی را تعیین و وصول خواهد کرد. همچنین در صورتی که افراد مالیات مربوط به مالیات خانه‌های خالی را پرداخت نکنند، ماهانه ۲.۵ درصد جریمه خواهند شد. منظور در مورد مالیات خودرو‌های لوکس بیان کرد تا دیروز ١۵٠میلیارد تومان مالیات پرداخت شده است.
کد خبر: ۳۸۲۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ساخت مسکن؛
در راستای طرح ملی مسکن و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال تاکنون در سامانه ثبت نام بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از واجدین شرایط ثبت نام کردند.
کد خبر: ۳۷۵۲۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
صدور گواهی پایان کار؛
فروش ساختمان‌های فاقد پایان‌کار نه تنها در پایتخت که در خیلی از شهر‌ها به‌ویژه مناطق خاص نیازمند پایش شهرداری‌ها، رواج گسترده پیدا کرده است. شهرداری با استناد به ظاهر ماده‌ای از قانون شهرداری‌ها عملا اجازه بهره‌برداری از ملک ناقص را می‌دهد؛ به‌طوری‌که این چراغ سبز متولی اصلی «پایش ساخت‌وساز‌های شهری» نساز و بفروشی را رواج داده است. این در حالی است که روح قانون شهرداری‌ها و قانون نظام مهندسی «مسوولیت تایید ایمنی و سلامت ساختمان» را از طریق پایان‌کار برعهده شهرداران گذاشته است. نساز و بفروشی حداقل سه پیامد بزرگ دارد.
کد خبر: ۳۷۳۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۵
نگاهی به علت اهمیت مرگ ملک سلمان:
این اولین بار نیست که خبر مرگ ملک سلمان پادشاه عربستان در رسانه‌های ایران مطرح و تکذیب می‌شود. آذر ماه امسال گزارش‌هایی درباره غیبت حدودا ۵۰۰ روزه پادشاه عربستان منتشر شد و احتمال مرگ او را مطرح کردند. تیرماه ۹۹ هم یک بار دیگر خبر مشابهی در خبرگزاری مهر منتشر شد. شروع این شایعات مربوط به سال ۹۹ نیست. اسفند ۹۸ هم خبرگزاری فارس، رجا نیوز و مشرق نیوز به نقل از یک فعال توییتری به نام «مجتهد» که او را افشاگر عربستان می‌خوانند خبر درگذشت ملک سلمان بن عبدالعزیز را منتشر کرده بودند و. سوال اینجاست که چرا خبر فوت و حیات ملک سلمان، تا این حد برای ایران مهم است؟ اثرگذاری این خبر روی سیاست‌های منطقه‌ای تا چه حد می‌تواند باشد؟ آیا اثبات خبر فوت ملک سلمان با روایات آخر الزمانی، ارتباط خاصی دارد؟
کد خبر: ۳۷۰۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
از نظر حقوقی؛
از نظر حقوقی انتقال مالکیت تنها با سند رسمی صورت می‌گیرد و به همین دلیل مراجع اداری و قضایی فقط صاحب سند رسمی را به عنوان مالک به رسمیت می‌شناسند.
کد خبر: ۳۶۱۵۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موافقت کردند.
کد خبر: ۳۵۴۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
طحان، سخنگوی شورای نگهبان؛
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون صدور چک خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد لذا مورد تایید قرار گرفت.
کد خبر: ۳۵۳۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
ماجرای دستگیری جانباز؛
محمد غفوری سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ گفت: مشکل این جانباز صرفاً واگذاری و فروش ملک مسکونی خود بوده است و حسب نظر مقام قضائی ایشان دو منزل مسکونی خود را به صورت قانونی واگذار کرده است؛ لذا مالک جدید نسبت به اجرای حکم تخلیه اقدام کرده است.
کد خبر: ۳۵۰۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
تبعیض جنسیتی در قوانین اجاره مسکن
مستاجران آسیب پذیرترین قشر جامعه در روز‌های پاندمی کرونا در کشورمان محسوب می‌شوند. این درحالی است که تیرماه سال پیش بود که با خبر تصویب مصوبه ستاد مقابله با کرونا در موضوع قراردادهای اماکن تجاری نسیم خنکی بر روز‌های داغدار تابستان وزید.
کد خبر: ۳۴۵۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳
به کام مجلس انقلابی و شرکاء؛
چنان مو را به کوه ربط داده اند که فکر کنیم خودشان هم از این حد بی ربطی به خنده بیفتند. ارتباط دادن منفعت و عملکرد یک شرکت به یک طرح عظیم ملی، نشانگانی برای تخریب است ولاغیر. خودتان بخوانید و قضاوت کنید.
کد خبر: ۳۳۸۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
مخالفان و موافقان چه می‌گویند؟
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید: «حدود ۲۵ درصد از پرونده‌های قضایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی و قولنامه‌ای است.»
کد خبر: ۳۲۹۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
درخواستی از رئیس قوه قضاییه؛
۳۰ انجمن صنفی و سازمان مردم نهاد از سراسر کشور، با تنظیم نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، ضمن درخواست تجدیدنظر در رویه حقوقی دیوان عدالت اداری برای صدور احکام میراثی، خواستار آن شدند که تا بازنگری در قوانین موجود، از ادامه روند فعلی جلوگیری شود.
کد خبر: ۳۲۷۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
سخنگوی سازمان ثبت احوال:
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه هنوز ۱۰ میلیون نفر کارت ملی ندارند، گفت: دو میلیون نفر هنوز برای دریافت کارت ملی ثبت نام نکرده اند.
کد خبر: ۳۲۱۱۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
دومین استان گران کشور
بله، مسکن در اهواز و خوزستان گران است؛ فاکتور‌های متعددی به این گرانی دامن می‌زنند و شاید صنعتی بودن و استقرار بزرگ‌ترین صنایع کشور در این شهر و شهر‌های اطراف آن یکی از این دلایل باشد؛ حالا بنا بر اعلام معاون راه و شهرسازی، خوزستان دومین استان گران کشور پس از تهران در قیمت مسکن معرفی شده و علت آن نیز سرمایه‌گذاری خارجی اعلام شده است.
کد خبر: ۳۱۷۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
یک کارشناس اقتصادی؛
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مالیات بر عایدی طلا و ارز نیازمند بستر‌های اجرایی از جمله شفافیت تراکنش‌های مالی است، گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی معاملات مشتری با مشتری را پوشش نمی‌دهد.
کد خبر: ۳۱۱۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
صحت و ابطال!
مطابق بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، قصد طرفین، به عنوان یکی از ارکان اساسی صحت معاملات آمده است، قاعده‌ی فقهی العقود تابعة للقصود یا قاعده‌ی تبعیت قرارداد‌ها از قصد نیز بیان کننده آن است که عقود و قرارداد‌ها تابع قصد طرفین است؛ بنابراین چنانچه قصد واقعی طرفین از واگذاری ملک به دیگری صرفا به جهت فرار از دین باشد، این قراداد به جهت عدم قصد طرفین بر انعقاد بیع، صوری تلقی شده و باطل است (ماده ۲۱۸ قانون مدنی)
کد خبر: ۳۰۹۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴